به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تحقق کنترل تورم با کاهش ۱۶.۶ درصدی رشد نقدینگی

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۵۰۳۰

بنابر اعلام بانک مرکزی شاخص نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ حدود ۴۲.۸ درصد بود در آبان‌ماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش یافت.

نرخ رشد نقدینگی که به تازگی محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به آن گفت: رشد نقدینگی و پایه پولی در آبان ماه نسبت به ابتدای سال و نیز شروع به کار دولت کاهش یافته و از شرایط مناسب تری برخوردار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او یادآور شد: یکی از محور‌های اصلی سیاست بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت اقتصادی، موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی به عنوان متغیری اثرگذار در میان مدت و بلندمدت بر تورم است و طبیعتاً این اثر تورمی می‌تواند منجر به تغییراتی در سایر متغیر‌های کلان اقتصادی شود.

او با بیان اینکه در ابتدای آغاز به کار دولت یعنی در مهر ماه ۱۴۰۰، رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود، عنوان کرد: این عدد در آبان ماه ۱۴۰۲، یعنی در مدت زمان نزدیک به ۲ سال به ۲۶.۲ درصد رسیده است و معادل ۱۶.۶ واحد درصد کاهش یافته است که رکورد مناسبی در زمینه کنترل نقدینگی محسوب می‌شود و اثر تورمی آن را تاکنون مشاهده می‌کنیم و قطعاً از این به بعد آثار موثر و مثبت تری خواهد داشت.

کاهش رشد نقدینگی و اثر گذاری آن بر شاخص های کلان اقتصادی که آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: زمانی که نقدینگی به دلایل مختلفی مانند انتشار پول پر قدرت (که این می‌تواند به سبب افزایش درآمد‌های نفتی رخ دهد)، تامین کسری بودجه و یا استقراض بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند در نهایت این افزایش ایجاد تقاضا در بازار می‌کند و این تقاضا اگر با کالا به عبارتی عرضه مواجه نشود نتیجه آن تورم خواهد بود تورمی که بر سفره مردم تاثیر گذار خواهد بود و قدرت خرید را کاهش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: مدتی است که رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است و سرعت گردش نقدینگی هم کم شده که این بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر گذار است در نهایت هم مطلوب است رشد نقدینگی به سمت تولید رود تا به تورم منجر نشود.

در ادامه هم میرزایی دیگر کارشناس اقتصادی پیش از این به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود، نقدینگی در بلندمدت یکی از مولفه‌های اثر گذار بر تورم شناخته می‌شود. زمانی که نقدینگی خلق می‌شود اگر به سمت تولید سوق داده نشود به سوی بازار‌های غیرمولد حرکت می‌کند که می‌تواند تورم شدیدی را ایجاد کند اصلا بر همین اساس است که کاهش رشد نقدینگی در بلندمدت یکی از مولفه‌های اثر گذار بر مهار تورم به شمار می‌رود که از این رو کاهش نقدینگی که رخ داده می‌تواند آثار زیادی از جمله کنترل تورم داشته باشد به شرطی که سایر عوامل موثر در تورم هم به نحو مناسب مدیریت شود.

او در ادامه اظهار کرد: در رشد نقدینگی باید به مولفه‌های کلان اقتصادی هم توجه ویژه داشت و اقدامات بانک مرکزی برای حفظ این روند و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

پیش از این هم در ۹ مرداد رئیس کل بانک مرکزی محمد رضا فرزین مطرح کرده بود؛ امسال اساس مساله مهار تورم، کنترل نقدینگی است و پایه پولی ممکن است به دلیل مسائل رشد اقتصاد یا تغییرات تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، اما باید سعی کنیم تورم را مهار کنیم. در بسیاری از تحقیق‌ها، مساله اثر نقدینگی بر تورم مورد بحث است. پایه پولی جزئی از نقدینگی است و ما باید نقدینگی را کنترل کنیم. برای کنترل نقدینگی باید ناترازی را ملاحظه و کنترل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی رشد نقدینگی تورم کشور کلان اقتصادی رشد نقدینگی بانک مرکزی اثر گذار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۵۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

انتهای پیام/